تلقت القضاء الإداري الإستشاري،امس الإثنين 8 جانفي 2021، مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة حول الإشكال القانوني الحاصل بخصوص مسألة أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين اقترحهم رئيس الحكومة هشام المشيشي، مؤخرا في التحوير الوزاري وحصلوا على ثقة البرلمان في جلسة يوم 26 جانفي 2021.
ووفق ما أكده القاضي عماد الغابري، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فإن الدوائر الاستشارية المختصة ستنظر في هذا الاشكال وستبدي رأيها من الناحية القانونية في هذا الخصوص، وذلك طبقا لوظيفتها الاستشارية.