إعتبرت نقيبة القضاة أميرة العمري الإتفاق الممضى مع الحكومة بحضور كل من ممثلي نقابة القضاة التونسية و إتحاد القضاة الإداريين و إتحاد قضاة محكمة الحاسبات إتفاق يتوج إضرابهم و التحركاتهم طيلة أسابيع معتبرة أن الإتفاق يمثل رغبة في َالإصلاح و التغير صلب القضاء
كما أشادة العمري بما تضمنه من مكتسبات هامة و لكافة الأطراف
و من جانبه صرح وليد الهلالي رئيس إتحاد القضاة الإداريين أن الإتفاق هو بمثابة إنتصار للدولة التونسية عامة و ليس للقضاة فحسب.
فحين عبرت ريم حسن رئيسة إتحاد قضاة محكمة الحاسبات أن الإتفاق قد تضمن حلولا عملية مجدية تعسى إلى تكريس دولة القانون و إستقلال السلطة القضائية