عبرّت تنسيقية الأحزاب والشخصيات الديمقراطية، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، عن إدانتها لما اعتبرته “خطوة انقلابية جديدة على السلطة القضائية الشرعية”، التي أقدّم عليها رئيس الجمهورية أمس بتنصيب المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي.
وأكّدت التنسيقية، التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وعدد من الشخصيات المستقلة، أنّ إصلاح المنظومة القضائية “لا يمكن أن يتم في إطار إجراءات استثنائية واستنادا إلى مرسوم غير دستوري وغير شرعي وفي حكم المعدوم”، وفق تقديرها.
ودعت التنسيقية “كافة القوى الحية في البلاد للحوار الجدي والبناء لدرء المخاطر الجمة التي تتهدّد القضاء التونسي، وفق قولها، وللحيلولة دون إرساء قضاء التعليمات الوظيفي ونسف بعض المكاسب التي تحققت، وكيفية تعزيز سلطة قضائية تكون حامية لحقوق وحريات المواطنين، ومستقلة عن السلطة التنفيذية وعن مراكز النفوذ المختلفة، وفق نصّ البيان.
