استنكر الأساتذة النواب المعنيون بالإدماج بالدفعة الثانية 2026 في بيان الخميس 18 سبتمبر 2025، الإجراءات الأخيرة لوزارة التريية المتعلقة بتغيير مقاييس الترتيب بعد ان تم ضبط ترتيب الدفعة الأولى سنة 2025 وفق مقاييس قانونية واضحة
واعتبروا المقياس الجديد مخالفة صريحة لأحكام الامر الرئاسي المنظم للإدماج على دفعتين الذي نص على قاعدة بيانات ثابتة لا يجوز تحيينها بعد تسوية وضعية الدفعة الأولى، داعين رئاسة الجمهورية إلى التدخل العاجل ورفع هذه المظلمة وفق ذات البيان
كما أكدوا عزمهم التوجه بقضية استعجالية للمحكمة الإدارية للطعن في الإجرءات التي اعتبروها مخالفة للقانون