صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، خلال جلستها المنعقدة أمس، عبر وسائل التواصل عن بعد، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على مقترح تعديل يتمثّل في منع أي عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب، عند بداية المدة النيابية، من الإنتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الإئتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت إسمه.
كما تم التصويت خلال الجلسة التي خصصت لمواصلة النظر في تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، على مقترح ثان يتمثل في منع الأعضاء المستقيلين من كتل، من الانتماء إلى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية، إذ أفضت عملية التصويت إلى موافقة 6 أعضاء ورفض 4 أعضاء مع احتفاظ عضوين، وفق بلاغ للبرلمان.
وبعرض نتيجة التصويت، دار نقاش مستفيض بين النواب حول كيفية قراءة هذه النتيجة وذلك بالرجوع إلى كيفية تأويل الفصل 82 من النظام الداخلي الذي ينص على أن تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها، بالتصويت علنيا، برفع الأيدي، ما لم يوجد نص مخالف لذلك،وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.