استأنف مجلس نواب الشعب صباح الأحد، أشغاله بالنظر في التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 عقب رفع الجلسة العامة، مساء أمس السبت، بطلب من وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري.
وجاء طلب الوزيرة اثر مصادقة المجلس على مقترح فصل إضافي حول تخفيف العبء الجبائي على جرايات الأيتام والعجز عن ممارسة النشاط والمتقاعدين، بموافقة 63 نائبا واحتفاظ 10 نواب ورفض 47 نائبا.
واعتبرت نمصية، ان الفصل المقترح سيكلف الدولة موارد إضافية بقيمة 902 مليون دينار سنويا، وسيكون له انعكاس كبير جدا على التوازنات المالية، وهو مخالف للفصل 49 من قانون الميزانية والفصل 69 من الدستور، بحسب قولها.
وواصل البرلمان، بحضور وزيرة المالية استعراض الفصول الإضافية انطلاقا من الفصل 19 الذي يتعلق بتجارة الذهب والبلاتين ولم تتم المصادقة عليه.
ويقترح عدد النواب « تمكين الاشخاص المؤهلين لجمع المصنوعات من المعادل النفيسة بجمع معدن الذهب والبلاتين غير الحاملة للطوابع القانونية الى موفي ديسمبر 2025 ».