ويهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال القانون عدد 17 لسنة 2005 لتمكين القباضات المالية وقباضات الديوانة من تقديم المصنوعات من المعادن النفيسة لمكتب الضمان قصد تعييرها وطبعها حتى يتسنى بيعها كمصنوعات من المعادن النفيسة وليس في شكل سبائك، مع إعفاء هذه العملية من معاليم اتاوة التعيير ومعلوم الضمان المستوجب.
ويأتي مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة المالية والميزانية بأغلبية أعضائها وأحالته الى هذه الجلسة، لتدارك الفراغ التشريعي في القانون المذكور لأن بيع هذه المصنوعات من المعادن النفيسة، في شكل سبائك بعد تكسيرها وتذويها من شأنه أن يفقدها قيمتها الحقيقية بحكم جودة صنعها أو حملها علامات عالمية مرموقة أو احتوائها على أحجار كريمة.
وأكدت الحكومة أنّ المصادقة على مشروع هذا القانون سيمكن من بيع الكميات المحجوزة حاليا لدى قبّاض الديوانة وقبّاض المالية من المصنوعات الذهبية من شأنه توفير موارد إضافية لخزينة الدولة.
يذكر أن القانون عدد 17 لسنة 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة، قد تضمّن أحكاما تتعلق بتنظيم توريد المصنوعات من المعادن النفيسة من قبل الأشخاص الطبيعيين وذلك بإخضاع هذه المصنوعات إلى واجب تقديمها من قبل مصالح الديوانة إلى مكتب الضمان قصد طبعها.