واعتبر أغلب نواب الشعب، في جلسة عامة عقدت أمس، بقصر باردو، أن الاعتمادات المرصودة لتطوير البنية التحتية، في ميزانية وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2024، غير كافية لإحداث وتهيئة كل الطرقات المبرمجة ولم تعتمد على توزيع عادل بين كل الولايات.
ولاحظ النواب أن بعض الجهات لن تحظى بحصة من الاعتمادات المرصودة لإنجاز أو صيانة الطرقات رغم حاجتها الماسة لذلك على غرار ولاية سليانة، ولن تحظى بعض الجهات الأخرى سوى بجزء ضئيل من هذه الاستثمارات مقارنة بحاجياتها مثل ولاية القيروان.
وأجمعوا، فيما يتعلق بالبنية التحتية، حول “الوضع الكارثي” الذي آلت إليه جلّ الطرقات التي أصبحت تمثل خطرا يحدق بمستعمليها خاصة في وسائل النقل العمومي وحافلات نقل التلاميذ.
وأشاروا إلى أن اهتراء وتآكل الطرقات واتساع الحفر أسهم في ارتفاع الحوادث المرورية خاصة في الجهات الداخلية وتعطل حركة المرور، مؤكدين أن الطرقات الوطنية والجهوية تحتل المرتبة 138 عالميا من ضمن 180 لتصنف بذلك من “أخطر الطرقات في العالم”.
وشددوا على ضرورة تهيئة المسالك الريفية كأولوية قصوى نظرا للمعاناة اليومية التي يواجهها الفلاحون في الأرياف بسبب زحف الرمال على الطرقات المؤدية إليها وتعمّق عزلتهم عن المدن.
وأوضحوا أن التدخل السريع لتهيئة هذه المسالك سيعزز سلامة تنقل المرأة الريفية والتلاميذ خاصة وسيضمن الأمن الغذائي لتونس.
وتطرق العديد من نواب الشعب، أيضا، إلى تعطل إنجاز الطرقات لمدة سنوات في عدد من الجهات رغم رصد التمويلات في أغلب الأحيان على غرار الطريق السيارة تونس-جلمة والطريق السيارة تونس-الكاف والطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية والطريق الحزامية لتطاوين.