قرّر مجلس نواب الشعب ،اليوم الثلاثاء ، عقد جلسة عامة، بعد غد الخميس، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد قرض لتمويل ميزانية الدولة وكذلك للإعلان عن تركيبة اللجان ومكاتبها عملا بأحكام الفصل 57 من النظام الداخلي للمجلس
وأوضح البرلمان في بلاغ أنّ مشروع القانون الذي اطلع مكتب المجلس اليوم على تقريره الذي أعدته لجنة المالية والميزانية يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير . وبيّن أنّ مشروع القانون هذا مخصّص لتمويل ميزانية الدولة (عدد 04/ 2023) وقد عرض على المجلس مع طلب استعجال نظر.