وتم في هذا المجلس استعراض مدى تقدم تنفيذ الاصلاحات في إطار برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي والمتمثل في المحاور التالية : تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، تحرير المبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة، اصلاح المنظومة الجبائية، دعم صلابة القطاع المالي، تعزيز الرقمنة، تثمين رأس المال البشري، تطوير آداء وكفاءة القطاع العمومي وأخيرا دعم الادماج الاجتماعي.
كما تمت متابعة تقدم تنفيذ برنامج اصلاح المؤسسات العمومية، اصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، اصلاح منظومة دعم المحروقات بالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاقي، برنامج الأمان الاجتماعي، الاصلاحات في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار أوصت رئيسة الحكومة بضرورة العمل من أجل التسريع في نسق تنفيذ الإصلاحات لما تمثله من أهمية، في الاستقرار الاقتصادي والمالي والاستعداد للمحطات القادمة، وأهمها مناقشة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.