نظر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وما يطرحه من اشكاليات لما كشفه من عجز يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لـكوفيد-19، ليبلغ مستوى غير مسبوق قدر بـ 13,4% من الناتج المحلي الإجمالي.
و خلص المجلس إلى أن الأمر يتطلب جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويله وذلك في فترة زمنية قصيرة للغاية وفي ظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية، معلنا انه من المنتظر أن يتم تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي الذي سيصل إلى 14,3 مليار دينار في مشروع قانون المالية التعديلي مقابل 2,4 مليار دينار حسب قانون المالية الأصلي، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية.