قرر المجلس القطاعي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، المنعقد اليوم الاثنين بتونس، تنفيذ اضراب بالبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين وذلك يومي 5 و6 جويلية 2021، للمطالبة بحسم المفاوضات حول الزيادة في الأجور.
وجاء قرار الاضراب احتجاجا على تعثر المفاوضات المتعلقة بالزيادة في الأجور في القطاع البنكي والمالي وتعثرها في مؤسسات التأمين ،وفق ما بينته مصادر نقابية عقب اجتماع المجلس القطاعي الذي عقد اليوم باشراف الأمين العام بالاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
ويأتي الاضراب في وقت تراوح فيه المفاوضات حول الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2020 و2021 مكانها بحسب الطرف النقابي،الذي لوح بنيته المضي في التصعيد بحال عدم استجابة الطرف الاداري بتنفيذ تعهداته بفتح جولة من التفاوض تؤدي الى اتفاق يحسم ملف الزيادة في الأجور.
وكانت الهيئة الادارية بجامعة البنوك والتأمين والمؤسسات المالية قد استنكرت ما وصفته ب »تنصل الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من المفاوضات الاجتماعية « مجددة الدعوة الى تطبيق اتفاق 30 فيفري 2021 الموقع بين الطرفين والذي ينص على اطلاق هذه المفاوضات.
وحملت الهيئة الادارية بالجامعة عقب انعقادها السبت، مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي بالقطاع الى جمعية البنوك والمؤسسات المالية
وجددت تمسكها بالمفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور في القطاع البنكي ومؤسسات التأمين والبنك المركزي،مطالبة مؤسسات التأمين بالتسريع من أجل انهاء المفاوضات بجانبيها الترتيبي والمالي .