وفي افتتاحه لهذه الجلسة، ذّكر رئيس الحكومة باهميّة الدّور المحوري للرّقمنة في الرّقي بالادارة وفي ادخال نقلة نوعيّة للخدمات المسدات، كما اكّد على ضرورة تضافر جهود كل الوزارات لبلوغ مراحل متقدمة في رقمنة الوثائق الادارية ولتحسين جودة خدماتها الموجهة للمواطنين على وجه الخصوص.
وفي هذا الاطار، قدّم وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي عرضًا مفصلا حول مضامين الاستراتجية الوطنية للرّقمنة و الركائز الاساسية لرقمنة الخدمات الادارية.
وبعد التداول قرر الحضور تشكيل لجنة فنية مضيقة تتكون من ممثلين عن الوزرات المعنية لتتكفل بمراجعة اهم النصوص القانونية التي لم تعد تواكب عصر الرقمنة وذلك في أقرب الاجال، الى جانب العمل على تكريس عديد المقترحات على غرار اعتماد معرف وحيد للمواطن، وتعميم منصة الترابط البيني الوطنية، وادراج الخدمات الموجهة للمواطن ببوابة المواطن، واعتماد الاسس المشتركة بجميع الخدمات الادارية الالكترونية.
وحضر المجلس وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية كمال الفقيه، ووزير الخارجية والهجرة والتونسيون بالخارج نبيل عمّار، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، ووزير التربية محمد علي البوغديري، ووزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق.