صدر بالرّائد الرسمي للجمهورية في عدده الأخير أمر حكومي يتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسطين الثاني والثالث لفائدة القُضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات وضبط مقاديرها.
وتسند زيادة في الأجور لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات تدرج ضمن منحة القضاء المخوّلة لكل سلك بعنوان القسطين الثاني والثالث من الزيادة، وذلك على النحو التالي:
ـ أربعون دينارا بداية من 1 جويلية 2019
ـ خمسون دينارا بداية من 1 جانفي 2020.
وتصرف مقادير الزيادة في الأجور بعنوان القسطين الثاني والثالث بداية من أول جانفي 2020.