أوضح عبد العزيز السبيعي الناطق باسم الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، أن الصندوق تخلى بداية من يوم أمس الخميس، عن مطالبة المضمونين الاجتماعيين بالإدلاء بمضامين من دفاتر الحالة المدنية، وذلك بالنسبة إلى كافة الأنظمة التي يديرها الصندوق و كل الخدمات الصحية أو غيرها التي تستوجب تقديم وثائق حالة مدنية للمستفيد أو لأولي حقه و ذلك باعتماد آلية التبادل الآلي للمعطيات.
وينطبق ذلك على أنظمة التأمين على المرض و التأمينات الاجتماعية و حوادث الشغل و الأمراض المهنية.
كما اكد السبيعي أن الصندوق فتح باب تغيير المنظومة الصحية المنخرط ضمنها، ليبدأ الإنتفاع منها في بداية السنة المقبلة.