أعرب المجلس الأعلى للقضاء من خلال بيان له في أعقاب اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة 21 جانفي 2022 عن رفضه لما ورد بالمرسوم عدد 4 لسنة 2022 الذي أصدره رئيس الجمهورية وتضمن تنقيحا للقانون الأساسي للمجلس وحذف الامتيازات المالية والعينية لأعضائه، حيث شدد المجلس على تمسكه بالبناء الدستوري للسلطة القضائية طبقا لما ورد بالفصل 109 من الدستور.
معتبرا أن ما ورد بالمرسوم المذكور تهديدا للمنظومة القانونية للسلطة القضائية.
على صعيد ثان جدد المجلس الأعلى للقضاء تأكيده مواصلة مهامه دفاعا عن استقلال المرفق وضمانا للأمان الوظيفي للقضاة.
مجددا رفضه حملات التشويه في حق أعضاء المجلس في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة إليهم.