المحكمة الإدارية ترفض جميع الطعون المتعلّقة بقرارات الإقامة الجبرية

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الجمعة بأنّ المحكمة رفضت جميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والتي عددها 11 طعنا.
وأوضح الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنّ الرئيس الاول للمحكمة الادارية قد اصدر اليوم بوصفه قاضي توقيف التنفيذ، قرارات برفض جميع مطالب الطعن المقدمة له منذ شهر أوت في القرارات الامنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الاقامة الجبرية الصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية .
من جهة أخرى أكّد الغابري على أنّ قرارات الرفض الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات وقتيّة إلى حين صدور أحكام عن الدوائر القضائية المتعهدة بالملفات في الأصل .واضاف في هذا الصدد إنّ جميع الملفات المشار إليها قد خضعت بحسب خصوصية كل ملف إلى مسار تحقيقي مع الجهة الادارية المعنيّة تمّ استنفاذه وختمه وتمّ الاطلاع على رد الادارة .