عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين عن سخطه إزاء ما اعتبره « تجاوزات خطيرة » لعديد المصحات الخاصة في التعامل مع مرضى كوفيد 19 « دون رادع أخلاقي او قانوني »، حسب تعبيره.
واعتبر المنتدى في بيان له ان « لا مفر من الاستئناس بتجارب دول عديدة أثناء الازمة في التسخير الكامل لامكانيات القطاع الخاص للصحة لمعاضدة مجهود القطاع العمومي »، داعيا الهياكل الرقابية الى ممارسة مهامها للتدقيق في أداء المصحات الخاصة خلال الازمة من حيث الخدمات الصحية ومن حيث الفوترة.
وأضاف ان « انقاذ الأرواح هو الاولوية على تكديس الأرباح بانتهاز ما يمر به المجتمع من أزمة صحية وضعف لأداء أجهزة الدولة »، داعيا إلى التسخير الجزئي لامكانيات المصحات الخاصة لمواجهة الوباء وتسخيرها كليا في الجهات الموبوءة.
وجدد ثقته في ان « القطاع الصحي العمومي هو ضمانة المجتمع في هذه الازمة شرط توفر الارادة السياسية لتوفير الامكانيات البشرية والمادية للارتقاء بادائه، حسب نص البيان.
وأشار البيان إلى « تواتر شهادات من مواطنين تعرض ذووهم إلى الإصابة بفيروس كوفيد 19 حول اساليب تعامل لاانسانية لعديد المصحات الخاصة من ارتفاع وتضخيم للفواتير وطلب ضمان مشط في وضعيات استثنائية تتطلب وقتا لتوفير الضمان وسرعة في التدخل الطبي وغياب الشفافية في اعلام أهالي المرضى وإدخال الهلع احيانا حول وضعيتهم الصحية لتبرير التكلفة المادية الباهضة ».