تنتهي الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لختم مشروع قانون المحكمة الدستورية المعدل والاذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الأربعاء 9 جوان 2021. ويمنح الدستور رئيس الجمهورية 4 أيام كأجل دستوري لختم مشاريع القوانين اثر المصادقة الاولى عليها او المصادقة الثانية في حالة ردها منه الى البرلمان. وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية مشاريع القوانين قد ردت رئيس الجمهورية بمكتوب رسمي يتضمن قرارها حول الطعن في مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية يوم 3 جوان الجاري، وبذلك ينتهي الاجل الدستوري اليوم الاربعاء 09 جوان الجاري.