كما يهدف هذا المشروع، حسب بلاغ للوزارة، إلى مزيد تنظيم الوساطة في سوق الشغل الدولية والحد من انتهاكات الحقوق الأساسية للشغالين المهاجرين وذلك من خلال زيادة خيارات الهجرة المنظمة والآمنة والتنظيم الفعال لمهمة التوظيف بالخارج بالمؤسسات العمومية والخاصة.