اكد البنك المركزي التونسي ان الاسس المالية للقطاع البنكي في تونس، تحسنت بشكل طفيف مع موفي سبتمبر 2020 مقارنة بسنة 2019 من خلال تعزيز نسبة الملاءة لتبلغ 2ر13 بالمائة ونسبة الأموال الذاتية لتقارب 8ر10 بالمائة.
واضاف البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي لسنة 2020، ان هذا التطور في نسبتي الملاءة والأمول الذاتية يعود بالاساس الى قرار تعليق اي توزيع للارباح بعنوان سنة 2019.
واشار الى ان جودة الاصول البنكية تحسنت بدورها بشكل طفيف، خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2020 ، بفعل اجراءت تأجيل اقساط القروض بالنسبة للمهنيين والافراد.
وبلغت حصة القروض المتعثرة من اجمالي التعهدات 1ر13 بالمائة من مجموع القروض الى موفى سبتمبر 2020 مقابل 4ر13 بالمائة خلال سنة 2019 .