المرصد التونسي للاقتصاد يكشف في تقرير له ان تونس تصنف البلد الاول عربيا من حيث التدفقات المالية غير المشروعة بنسبة 16.2% من اجمالي حجم التجارة الخارجية للبلاد باستثناء المنتجات البترولية.
وذكر النقرير ان الحد من التدفقات المالية غير المشروعة بحلول عام 2030 جزءاً من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. مذكرا بأن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، “الاسكوا”، انجزت في هذا السياق دراسة حول التدفقات المالية غير المشروعة في العالم العربي.
