تسعى حكومة، هشام المشيشي، إلى تنفيذ عدد من الإجراءات، من شأنها إلى جانب تجميد الزيادة في الأجور خلال سنة 2021، احتواء كتلة الأجور والحط منها إلى نسبة 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022 مقابل 17،4 بالمائة في 2020، وذلك في اطار خطة إصلاح معروضة على صندوق النقد الدولي.