حملت الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف مسؤولية ما وصفته « اعتماد الهرسلة وفبركة الملفات والإحالة على مراكز الأمن من خلال توجيه الاستدعاءات للنقابيين » وذلك على خلفية تنفيذهم اضرابا قطاعيا يومي 19و20 جانفي الجاري.
واستنكرت الجامعة العامة للبريد في بيان لها هذه التتبعات في حق منظوريها واصفة اياها « بالمتنافية مع الحريات والحقوق النقابية » مؤكدة أن هذه الاستدعاءات الموجهة للنقابيين « تذكر بالممارسات المعتمدة زمن الاستبداد حسب توصيفها ».
وانتقدت الجامعة من جهة أخرى عدم رجوع ادارة البريد وسلطة الإشراف الى طاولة المفاوضات من أجل البحث عن حلول تجنب المؤسسة التوترات.
وكان كاتب عام الجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري قد أفاد أن تنفيذ قطاع البريد لإضراب يومي 19 و20 جانفي الجاري يأتي للمطالبة بالخصوص بتطبيق الإتفاقيات الممضاة مع سلطة الإشراف.
وذكر الميزوري في تصريح سابق ل(وات) أن الاحتجاج كان للتنديد بتعطل التفاوض بين الطرفين الاداري والنقابي مؤكدا أن الجامعة تطالب بإصدار النظام الأساسي و تفعيل اتفاقيات حول بعض المنح وكذلك توفير وسائل العمل والمطالبة بمكافحة ما وصفها بالشركات التي تنشط في اطار موازي وتضر بقطاع البريد حسب تقديره.