قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامّة يوم 29 جوان 2021، للتداول في موضوع « امتناع رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، عن ختم قانون المحكمة الدّستوريّة ».
وبخصوص طلبات رفع الحصانة، قال النّائب ماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام، خلال ندوة صحفية، اليوم الإثنين، للإعلان عن قرارات المكتب، إنّ رئيس المجلس تلقّى خلال الفترة الممتدة من 13 نوفمبر 2019 إلى غاية 14 جوان الحالي، طلب رفع حصانة وحيد، مؤكدا أنه تمتّ إحالته على لجنة النظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانيّة والقوانين الانتخابية.
يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد، أكد خلال اللقاء الذي جمعه يوم 11 جوان بكل من رئيس الحكومة، هشام المشيشي ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى البرلمان ليتحمل كل واحد مسؤوليته، مشيرا إلى أن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصن بها خارج هذا الإطار.