وتم التأكيد خلال هذه الجلسة، على ضرورة تطوير البرامج الموجهة للجالية سواء من حيث تعزيز دور الملحقين الاجتماعيين وإثراء العمل الإجتماعي بالتعاون مع النسيج الجمعياتي بالخارج أو من حيث تنويع الفضاءات المخصصة للأنشطة الموجهة إلى أبناء تونس في الخارج.
وشدد النائب سامي بن عبد العالي دعم المجلس النيابي لكل البرامج والأنشطة والمبادرات التي من شأنها تعزيز الإحاطة بالجالية والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم والدور الكبير الذي يلعبه الديوان في هذا المجال.