أكد مجلس نواب الشعب المجمد الاختصاصات، السبت، أن قرار الرئيس قيس سعيد بوقف صرف رواتب النواب ومساعديهم يعد “خرقا جسيما للدستور”.
جاء ذلك في بيان لرئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، عقب أكثر من شهر على صدور قرار رئاسي بإيقاف رواتب النواب ومساعديهم في البلاد.
وأفاد البيان عبر الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي بأن “القرار يعبر عن الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور التونسي، والذي يقضي ببقاء البرلمان في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية”.
وأوضح أن “وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية باتت تواجه صعوبات حياتية جراء هذه القرارات اللا مشروعة”.
وأضاف البيان أن “حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالا لسياسة التشفي والإقصاء، والتي لن تزيد نواب الشعب إلا إصرارا على التمسك بحقوقهم المشروعة”.