أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول مراجعة منظومة الصرف التي تنصهر في إطار البرامج الوطنية للإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال و الاستثمار .
وينبني مشروع قانون الصرف الجديد على جملة من المبادئ التوجيهية الرئيسية وخاصة إقرار مبدأ التحرير و من خلال تكريس مبدأ الحرية والترخيص استثناء ، مع ضرورة أن يتماشى هذا التحرير مع التطور التكنولوجي وتطوير المعاملات ومنظومات الدفع الإلكتروني واعتماد منهج تدريجي وحذر يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والحفاظ على العملة الوطنية، وتوجيه القطاع غير المنظم نحو المسالك الرسمية.