ولفتت إلى أن الحكومة أعدت رؤية استراتيجية تقوم على أولويات أساسية وهي تسريع نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملائمة بهدف ضمان نسق نمو إيجابي ومستدام والمحافظة على التوازنات المالية العمومية من خلال التحكم في عجز الميزانية ونسبة المديونية وتحسين مناخ الأعمال والتمكين الاقتصادي.
وبينت أنه لا يخفى على أحد دقة المرحلة الحالية التي تعيشها تونس وأن هذا الواقع الصعب يدعو الجميع إلى إعلاء مكانة العمل كقيمة حضارية ورد الاعتبار للعاملين بالفكر والساعد والقيام بجملة من الإصلاحات العميقة.
وشددت على أن تونس اليوم مؤمنة بأولوية تحقيق العدالة والكرامة والحرية الإنسانية ومتمسكة، أكثر من أي وقت مضى، بالمبادئ والحقوق الأساسية للعمل وبتكريسها تشريعا وممارسة تجسيدا لمفهوم مجتمع القانون، وقد جسدت هذا التوجه ضمن دستور 25 جولية 2022 الذي نصّ صراحة على هذه الحقوق والمبادئ، علاوة على الحق في العمل اللائق وفي أجر عادل وفي العلاج وفي التغطية الاجتماعية.