وبينت السايب في إجابتها على أسئلة النواب، خلال جلسة عامة ناقشت، مهمة ميزانية وزارة الصناعة لسنة 2024، ان المقارنة بين عدد الشركات الصناعية المسجلة قبل سنوات والتي تشغل اكثر 10عمال والبالغ 5300 مؤسسة والعدد الحالي البالغ 4900 مؤسسة لا يعني بالضرورة إغلاق المؤسسات بل يعود الى تقلص عدد العمال وبالتالي إعادة تصنيفها.
وشددت في سياق متصل بالنتائج التي حققها القطاع الصناعي، على تطور المشاريع في تونس من 36 الى 43 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة .
واستعرضت المسؤولة عديد التدخلات المبرمجة خلال سنة 2024 ومن بينها تخصيص 39 مليون دينار لبرنامج تاهيل المؤسسات و 25 مليون دينار لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية.
وأشارت الى انه تم اعداد الاستراتيجية بشكل تشاركي وستمكن من توضيح الرؤية المستقبلة للصناعة التونسية في مجالات جديدة على غرار الصناعات الذكية والمؤسسات الناشئة.