أفادت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري أنّه تمّ التوصّل إلى إتفاق مع رئاسة الحكومة حول جملة المقترحات المقدّمة من قبل عدد من الهياكل القضائيّة.
وأفادت العمري في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه من المنتظر أن يتمّ اليوم إمضاء الإتفاق برئاسة الحكومة وإعلان بنوده ليعقد اثر ذلك إجتماع لمختلف الهياكل المهنية للنظر في “مآل الاضراب”.
وأوضحت أنّ الفريق الحكومي تعامل بجديّة مع المقترحات المقدّمة يوم أمس وأثبت وجود إرادة حقيقيّة للخروج من الأزمة وهو ما ساهم في التوصّل إلى إتفاق.
وكان عدد من القضاة يمثلون مختلف الأصناف والرتب قد تجمّعوا يوم الإثنين الماضي أمام قصر العدالة بدعوة من نقابة القضاة للتعبير عن رفضهم للاتفاق المبرم بين الحكومة وجمعية القضاة التونسيين والإعلان عن تواصل الإضراب العام المفتوح الذي يخوضه القضاة منذ يوم 16 نوفمبر الماضي إلى حين عودة الحكومة إلى التفاوض على “أساس جدي يضمن حرمة القضاة وإستقلال السلطة القضائية “.
يشار في هذا الصدد إلى أن جمعية القضاة التونسيين، أعلنت يوم الجمعة 18 ديسمبر رفع إضراب القضاة بعد التوصل إلى إمضاء إتفاق نهائي مع الحكومة تضمن الموافقة على جملة المطالب المقدمة، ولم يتضمن هذا الإتفاق توقيع نقابة القضاة التي شاركت في جلسات التحاور المتواصلة مع الحكومة، منذ تاريخ 23 نوفمبر 2020.