أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه آن الأوان لمراجعة القانون المنظم للبنك المركزي التونسي والذي يعود إلى سنة 2016، مشددا على أن البنك المركزي هو مؤسسة تونسية تتمتع بالاستقلالية وليس بالاستقلال ومدعوة إلى المساهمة كسائر المؤسسات العمومية في بناء الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الدولة خلال استقباله أمس الجمعة بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي التوني فتحي زهير النوري، إن جميع البنوك العمومية وغير العمومية لابد أن تُطبق قوانين الدولة ويجب على البنك المركزي القيام بدوره في فرض احترام القانون.
وأضاف أنه « ليس هناك داخل مؤسسات الدولة قوة أو لوبيات تحاول بشتى الوسائل عدم تطبيق القانون للتنكيل بالمواطن خاصة بعد تعديل قانون الشيكات في ما يتعلق بالفصلين 411 و412.
وشدّد على ضرورة أن تُنفذ البنوك القانون، قائلا « ليس هناك في تونس من يريد أن يتطاول على الدولة ويبقى دون جزاء… قانون الدولة التونسية يجب أن يُطبق ».
وأشار إلى أن عديد العرائض يتم إرسالها بسبب الترفيع في نسبة الفائدة، واعتبر في هذا السياق أن ترفيع نسبة الفائدة في وقت من الأوقات كان دون مبرر،.