أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء أمس الخميس 20 مارس 2025 على اجتماع لمجلس الأمن القومي.
وأكد رئيس الجمهورية أنه لن يتم التفريط في ذرة واحدة من تراب الوطن، وقال “فإما حياة تَسُر الصديق أو ممات يغيظ العِدى”.
وشدّد رئيس الدولة على أنه سيتم مواصلة إحباط كل المؤامرات والمناورات حتى تُرفع الراية التونسية عاليا، مشيرا إلى أن هناك عصابات إجرامية تعمل في عديد المرافق العمومية عن طريق وكلاء لها، قائلا في هذا السياق إنه آن الأوان لتحميل أي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه ومهما كانت طبيعة تواطُئه أو تقصيره.
وأضاف رئيس الدولة ” كفى من هذا التحلّل ومن عدم تحمّل المسؤولية ومن التنكيل بالمواطنين لإسداء أبسط الخدمات لهم”، مؤكدا أن “اللوبيات لمّا لم تجد منفذا إلى رئاسة الجمهورية، حوّلت وجهة أعوانها إلى القصبة حتى تكون مرتعا لهم متناسين أن الحكومة مهمتها مساعدة رئيس الدولة على القيام بوظيفته التنفيذية”.
وتحدّث رئيس الجمهورية عن تدخّله أول أمس لدى كاتب عام بلدية لدعوته للقيام بعمله الذي كان من المفترض القيام به لأنه يدخل ضمن وظائفه.
من جهة أخرى ذكّر رئيس الدولة باحترام كل المواعيد المحددة وذلك بعد 25 جويلية 2021، ولاحظ أن الضغوطات كانت شديدة ومن مصادر متعددة في الداخل والخارج لكن الإرادة في مواصلة معركة التحرير الوطني كانت أشدّ وأقوى، حسب تعبيره، مشددا على أن الهاجس الأول كان الحفاظ على السلم الاجتماعية الّذي تتهدده ولازالت تتهدده مخاطر شتّى كما كان الهاجس ولا يزال الحفاظ على وحدة الدولة ومحاربة المُفسدين وفقا للقانون.