وأكّد رئيس الدّولة في بداية هذا اللقاء على ضرورة استيعاب عديد المسؤولين أنهم يعملون في ظلّ دستور 25 جويلية 2022. فبعض التصريحات والممارسات لا تتعارض مع روح الدستور الذي أقرّه الشعب فحسب بل هي في قطيعة تامة مع بعض أحكامه الواضحة التي لا تقبل قراءات متعدّدة ولا تأويلا.
كما تمّ التعرض خلال هذا اللقاء إلى عدد من القضايا الاجتماعية ومن بينها عُمّال الحضائر والدكاترة ومنح فقدان مواطن الشغل وغيرها.
وأكّد رئيس الدولة في هذا السياق على أنّ الحلول يجب أن تكون جذرية حتى لا يغبط أيّ كان حقوقه الطبيعية. وبخصوص الدكاترة، بيّنت المعطيات الأخيرة بعد الاجتماع الذي حضره كلّ من وزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أنّه يمكن في مرحلة أولى توفير ما يُناهز خمسة آلاف موطن شغل على الأقلّ في عدد من المؤسسات والمخابر وغيرها. وأسدى رئيس الدولة تعليماته بالمضي بسرعة في هذا الاتجاه حتّى يتمّ غلق هذا الملف نهائيا.
وعلى صعيد آخر، أذن رئيس الجمهورية بضرورة العمل على إيجاد صيغ عملية لجدولة الديون المتخلدة بذمة المُعسرين من المشتركين في كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه مع التخلّي عن الخطايا، قائلا “فالإبقاء على هذه الحال لن يزيد الوضع إلا تفاقما دون أي جدوى فلا المشتركون قادرون على الدفع ولا الشركتان المذكورتان ستستفيدان من قطع الماء والكهرباء”