رئيس المجلس الاعلى للقضاء : تم اغلاق مقر المجلس ومنع الموظفين والعملة من الدخول اليه من قبل قوات الامن

افاد رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر انه تم صباح اليوم الاثنين اغلاق مقر المجلس ومنع الموظفين والعملة من الدخول من قبل قوات الامن.
واضاف بوزاخر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه « لا يعرف الاساس الذي وقع اعتماده لاغلاق المجلس » مضيفا انه « يحمل وزارة الداخلية مسؤولية هذه الخطوة في غياب اي معطى قانوني او ترتيبي يسمح بذلك ».
وافاد مصدر امني على عين المكان لموفدة (وات) ان الامن لم يتول اغلاق المجلس كما انه لم يتم منع الموظفين من الدخول مضيفا انهم يقومون بتامين المقر بحكم ان المجلس مؤسسة دستورية وذلك اثر الدعوات الاخيرة الى التظاهر والاعتصام امامه.
وقد عاينت موفدة وات على الساعة العاشرة والنصف صباحا وجود عدد محدود من رجال الامن امام مقر المجلس الى جانب تمركز سيارة امنية واحدة.
واعتبر رئيس المجلس يوسف بوزاخرفي تصريحه ان هذه الخطوة هي مرحلة جديدة لافتكاك المجلس الاعلى للقضاء قائلا « لم يعد هناك حديث عن اصلاح المجلس او حله بل اصبحنا نتحدث عن خطوة الامر الواقع او الافتكاك والاغلاق بالقوة الصلبة ».
وعبر عن استغرابه لهذه الخطوة التي قال انها لم تكن منتظرة وانها تعكس « تجميع السلطات والاعتداء على القضاء والقضاة وعلى الدستور » مضيفا انه حتى بمقتضى الامر الرئاسي 117 فان المجلس يواصل مهامه.
وبخصوص الدعوات المتكررة من قبل رئيس الجمهورية لاصلاح مرفق القضاء قال بوزاخر ان المجلس يقوم بذلك في حدود صلاحياته وان اصلاح المجلس ليس هو الاولوية داعيا في هذا الصدد رئيس الجمهورية الى مد المجلس بالملفات التي يتحدث عنها في علاقة بما ينسب للمجلس واعضائه
واشار ان المجلس الاعلى للقضاء سيواصل الاضطلاع بمهامه مذكرا ان المقرالحالي تسلمه المجلس سنة 2019 وان اعضاء المجلس باشروا عملهم منذ 2016 ( سنة انتخاب اعضاء المجلس ) في عديد المقرات على غرار محكمة التعقيب والمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات والمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب.