اكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة يضمن استقلالية القضاة المالية والمعنوية ويقر بمكانة السلطة القضائية وتم وضع آليات وضوابط لتطبيق بنود الاتفاق في أجال محددة ، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف العمل بالمحاكم يوم الاثنين القادم