قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى لقائه، اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، بوزيرة العدل ليلى جفّال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بقصر قرطاج، إن الصلح الجزائي سيتيح للشعب التونسي استرداد جزء من أمواله المنهوبة
ودعا إلى إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالصلح الجزائي في أقرب الأوقات لأن النصوص التي توضع يجب أن تجد طريقها إلى التطبيق.
وأشار سعيّد إلى أن هذا الظرف بدأ يشهد تكوين شركات أهلية في عدد من مناطق الجمهورية، حيث سيعود هذا الصنف من الشركات بالنفع على المواطنين في الجهات المعنية وعلى الوطن بأكمله، وفق ما نقلته رئاسة الجمهورية.
وتناول الاجتماع مسائل متّصلة بالأملاك المصادرة والقضايا التي بقيت في رفوف المحاكم ولم يتمّ البتّ فيها لسنوات وتأجّلت عدّة مرات وبقيت الأوضاع على حالها.