وفي مستهلّ اللقاء، أشاد وزير الشـؤون الخارجيـة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، بالعناية والإحاطة التي توليها دولة قطر بالجالية التونسية المقيمة بدولة قطر وما تحظى به المدرسة التونسية بالدوحة من تسهيلات باعتبارها صرحاً في تعزيز العلاقات في المجال التربوي والتطلع للإرتقاء به إلى المستوى الجامعي.
وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية، بما يعكس تطلعات قيادتي البلدين ويخدم مصالح الشعبين .
كما أكد الجانبان أهمية البدء في المفاوضات بين وزيري التجارة في البلدين، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارة الحرة المزمع التوقيع عليها، وبمشاركة مجلس رجال الأعمال القطري التونسي من أجل استكشاف فرص وآفاق جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين.
ورحّب الجانبان بالمشاريع والبرامج المقترحة في مجالات الصحة والأمن الغذائي والإسكان، والتعليم، والتعليم العالي، والاعلام.
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة، حيث أكّد الجانبان وقوفهما وتضامنهما الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استرجاع كافة حقوقه التاريخية المشروعة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما الشديدة لمخططات الكيان المحتلّ الرامية إلى التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، ولما يقترفه من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة يائسة لتصفية قضيته العادلة.
كما ثمّن الجانب التونسي عالياً جهود دولة قطر بقيادة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من أجل إنهاء العدوان ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الشأن.
كما أكدا تطابق مواقف البلدين حيال العديد من هذه القضايا، لا سيما ما يتعلق بتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم جهود إحلال السلم والاستقرار في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، أكّد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين، بما يعزز علاقات التعاون الثنائي ويدفع بها نحو آفاق أرحب، تجسيداً للرؤية المشتركة التي تجمع دولة قطر والجمهورية التونسية.