شهدت عدة مدن فرنسية أمس اندلاع مظاهرات تخللتها أعمال شغب وعنف بعد لجوء حكومة إليزابيث بورن إلى المادة الدستورية 49.3 لتمرير الخطة، التي تقضي برفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما، رغم معارضة غالبية الفرنسيين.
ورفع المتظاهرون أعلام النقابات والأحزاب اليسارية، فيما انتشرت في مواجهتهم أعداد كبيرة من رجال الشرطة الذين قطعوا الجسر المؤدي إلى مقر البرلمان.
وغرب البلاد، وتحديدا في رين ونانت سجّلت مظاهرات تخللتها أعمال عنف وإطلاق مفرقعات باتجاه قوات الأمن وتخريب لأملاك عامة.
كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وحاولت تفريق الحشد، كما شهدت العديد من المدن الفرنسية الأخرى مثل مرسيليا احتجاجات خرجت عفويا ضد الإصلاح.