نشرت الحكومة الفرنسية النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية السبت 27 جانفي 2024.
وقدمت إلى المسؤولين التعليمات الأولى بشأن تطبيقه، وذلك بعد رفض المجلس الدستوري الخميس أجزاء واسعة منه لا سيما تدابير أقرت بضغط من اليمين.
ودعا ماكرون وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى بذل “كل ما في وسعه” من أجل “تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت”، وفق ما قال عضو في فريق الرئيس لوكالة الأنباء الفرنسية.
وبعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 ديسمبر، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط به البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولا سيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس “المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل” مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما “برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية”.
وكانت السلطة التنفيذية توقعت هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمان نفسه، “مخالفة بشكل واضح للدستور”.