افاد المتحدث باسم المرصد الوطني لسلامة المرور مراد الجويني أنه يجري اعداد كراس شروط لتنظيم عمليات بيع وشراء وصناعة الدراجات النارية في تونس وذلك بهدف التقليل من عدد الضحايا والحوادث بعد دخول اجبارية الحصول على رخصة سياقة صنف ‘أأ’ لقيادة الدراجات النارية حيز التطبيق.
وقال الجويني ان كل من يقود دراجة نارية دون رخصة يعاقب بخطية من 100 الى 500 دينار وبالسجن لمدة أقصاها 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين.
وذكّر بأن اجبارية رخصة سياقة الدراجات النارية سارية على كل من بلغ 16 سنة فما فوق.