اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمته التي ألقاها عن بعد خلال الجزء رفيع المستوى للدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بجينيف أنه تم اتخاذ إجراءات 25 جويلية وما تبعها كان انطلاقا من أن الهدف من الدستور والقانون هو تحقيق حقوق الإنسان في الواقع وليس في النصوص وللحفاظ على الحقوق والحريات .
وشدد على أنه لن يتراجع عن هذه المبادئ وما يشاع حول التعدي على الحقوق والحريات في تونس لا أساس له من الصحة ، مفيدا بان يسعى إلى تكريس دولة القانون من خلال إرساء قضاء عادل لأنه لا فائدة من النصوص إذا كانت قصور العدالة يدخلها السياسيين من خلال القضاة .