في إطار شهر حماية الطفولة، وقّعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى ووزير الصحة علي مرابط خلال جلسة عمل مشتركة، اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، بالمركز المرجعي لتنمية الطفولة المبكرة بالعمران، منشورا مشتركا حول صيغ قبول الأطفال ذوي طيف التوحّد بمؤسسات الطفولة المبكّرة.
ويضبط هذا المنشور المشترك، صيغ قبول مطالب دمج الأطفال من ذوي طيف التوحد بإحدى مؤسسات الطفولة المبكرة الدامجة والتي يتم دراستها من طرف اللجنة الجهوية لبرنامج النهوض بالطفولة المبكرة باستشارة الطبيب رئيس المصلحة الجهوية للطب المدرسي والجامعي، وطبيب الوحدة الجهوية للتأهيل، كما يمكن لرئيس اللجنة دعوة طبيب نفسي للأطفال أو أخصائي نفساني أو مختص في تقويم النطق عند الحاجة.
وحسب هذا المنشور، فإنّه يُقبل الأطفال من ذوي طيف التوحد دون غيرهم مع التأكيد على قابليتهم للدمج ضمن التقرير الطبي المصاحب للملف، برياض الأطفال ومؤسّسات الطفولة العمومية والخاصّة بقرار من اللجنة الجهوية المذكورة وذلك بعد دراسة ملف الطفل.
وبيّنت بلحاج موسى في تصريح أنّ هذا البرنامج الوطني، والذي يخصّ لأوّل مرّة في تونس فئة الأطفال ذوي طيف التوحد والذي خصّصت له اعتمادات تقدر بـ 700 ألف دينار يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة ويستهدف دفعة أولى من 300 طفل في سن 3 و4 و5 سنوات لمدّة سنتين متتاليتين حيث تتكفل الدولة من خلاله بخلاص معاليم التربيّة ما قبل المدرسية للأطفال ذوي طيف التوحد والمساعدة على إدماجهم عبر تحويل منح للمؤسسات العمومية والخاصة المشاركة ضمن البرنامج قيمتها 200 د لكلّ طفل شهريا تتوزّع بين 100د لخلاص معاليم المؤسسة التربوية و100 د لخلاص معاليم مقوم النطق أو أخصائي العلاج الوظيفي حسب حاجة الطفل وبصفة شهريّة.
وأضافت أنّ الوزارة وضعت بالتعاون مع الجمعيّة التّونسيّة للطّبّ النّفسي للأطفال والمراهقين وضعت برنامجا لتكوين ومرافقة الإطارات التربوية، إلى جانب صياغة دليل المربي للتعهد بالأطفال ذوي طيف التوحد وتقديم الدّعم للأسر من خلال الإنصات والتوجيه والتوعية والتعهّد.
من جهته، اعتبر وزير الصحّة علي مرابط في تصريح أنّ تكريس تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال لا سيما الأطفال ذوي طيف التوحد، وضمان حقهم في تربية ما قبل مدرسية، يقتضي توحيد جهود جميع الأطراف المتدخّلة معربا عن التزام الوزارة بتحسيس منظوريها بأهمية هذا المنشور المشترك وبضرورة تنفيذ مقتضياته بما يضمن السّرعة في عملية تسجيل هذه الشريحة في مؤسسات الطفولة المبكرة.