خلال جلسة استماع له صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام ، قال محافظ البنك المركزي التونسي إن ليبيا تمثل المخرج الثاني من الازمة الاقتصادية التي تعيشها بعد السوق الجزائرية. مؤكدا على ضرورة التوصل الى تنفيذ هدنة اقتصادية واجتماعية لمدة سنة للخروج من الازمة نهائيا ودفع الاقتصاد.