كشف محافظ البنك المركزي التونسي فتحي النوري، أن التونسيين بالخارج يساهمون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي إلى 200 دولار، وذلك خلال ورشة دولية حول “مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة”، نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأفاد محافظ البنك المركزي في مداخلته في افتتاح هذه الورشة التي انتظمت اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025 بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بتونس، بأن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في سداد نسبة تراوحت من 1,3 إلى 1,4 بالمائة من الديون بالعملة الصعبة، مضيفا إن تحويلاتهم مثّلت في نهاية 2024 حوالي 30 بالمائة من مخزون العملة الصعبة.
وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن فتحي النوري أوضح أن هذه التحويلات ناهزت 5,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن التقديرات تفيد بأن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بنسبة 2 بالمائة في النسيج الاقتصادي فيما يمتلك 50 بالمائة منهم استثمارات عقارية في تونس.
وسجّلت تونس نموّا مطردا في حجم تحويلات المغتربين التونسيين تخطى 2 مليار دينار، وفق ما صرح به فتحي النوري، مشيرا إلى أن نسبة هامة من هذه الأموال تذهب إلى الاستهلاك، في حين تقتضي الحاجة إدماجها بفاعلية في الاقتصاد الوطني في شكل مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.