أكد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، في افتتاح الدورة الـ20 لمؤتمر أسواق المال العربية، الذي أقيم يوم الثلاثاء في ضاحية ڨمرت، أن إقبال الأسر التونسية على السوق المالية لا يزال ضعيفاً، وذلك بسبب تدني صافي الأصول المالية. وأوضح النوري أن صافي الأصول المالية للأسر التونسية في عام 2022 بلغ 1750 يورو، وهو مبلغ منخفض مقارنة ببعض الدول العربية الأخرى
وأشار النوري في مداخلته التي حملت عنوان “تمويل الاقتصاد التونسي من خلال السوق البنكية والمالية في ظل سياسات عدم اليقين العالمية”، إلى أن زيادة مشاركة الأسر التونسية في الأسواق المالية تتطلب تنسيقاً فعالاً بين الحكومات والهيئات التنظيمية والبنوك والمؤسسات التعليمية. وأضاف أن النموذج الأمثل يشمل تثقيفاً مالياً جاداً، وتقديم منتجات استثمارية بسيطة وجذابة وآمنة، إلى جانب توفير حوافز مالية وتشريعية تشجع الأسر على المشاركة
وفي هذا السياق، دعا النوري إلى ضرورة إصلاح الأسواق المالية عبر تحديث التشريعات المتعلقة بها، مع التركيز على جوانب مثل الحوكمة والرقابة وتعزيز استقلالية الهيئات التنظيمية، فضلاً عن توسيع قاعدة الاستثمار والتوعية المالية العامة. كما شدد على أهمية تشجيع مشاركة صناديق التقاعد وشركات التأمين، وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب
وفيما يخص تطوير الأسواق المالية، اقترح النوري تنويع المنتجات المالية، وإدخال أدوات جديدة، وتعزيز سوق السندات الحكومية والخاصة. كما دعا إلى ربط الأسواق المالية الإقليمية وربطها بالأسواق الإفريقية، وتعميق التعاون بين البورصات العربية عبر اتحاد البورصات العربية