أكّد مراد بن حسين مدير المعهد الوطني للاستهلاك وممثل وزارة التجارة أنّ مجلسا وزاريا انعقد في مارس الفارط صادق على الزيادة في سعر السكر العائلي وأنّ هذا القرار لم يتم اتخاذه تحت الضغط كما يدعي البعض، إضافة إلى عدم وجود علاقة بيه وبين مشروع تعديل الدعم، وفق قوله.
وكشف أنّ ارتفاع سعر السكر في السوق العالمية وهي مادة يتم توريدها من الخارج كبّدت الديوان التونسي للتجارة في العشر سنوات الأخيرة خسائر بقيمة 534 مليون دينار، إضافة إلى التجاوزات في مسالك التوزيع وتوجيهه في غير محله، حيث يعمد الحرفي لشراء السكر العائلي، على حد تصريحه .
وبيّن أنّ كل هذه من العوامل تم تدارسها قبل الزيادة الأخيرة التي ستمكن الديوان من استرجاع توازنه، حسب تقديره.
وشدّد على عدم وجود أي زيادات في أي مواد في الفترة القادمة ، مؤكّدا أنّ الحكومة تعمل حاليا على مشروع كبير يخص الدعم وكيفية ترشيده من أجل الذهاب إلى مستحقيه، قائلا: “لا وجود لدراسات للزيادة في أسعار الخبز” .