كشفت الحكومة على ان المبالغ التي يتعيّن علي تونس تسديدها لجهات خارجية قبل موفي سنة 2023 على شكل اصل دين خارجي تقارب 3ر3 مليار دينار، تشكل نصف أصل الدين المطلوب تسديده العام الجاري والمقدر بـ5ر6 مليار دينار.
وقدّمت الحكومة في وثيقة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، المزمع عرضه على جلسة عامة للبرلمان ستعقد موفى اكتوبر الجاري، بيانات مفصّلة، حول تسديدات أصل الدين الخارجي وفوائد الدين، والتي تشكل مجتمعة ما يعرف بخدمة الدين والبالغة قيمتها قرابة 20 مليار دينار سنة 2023.