تضمّن مشروع القانون المتعلّق “بتجريم التطبيع مع الكيان الصّهيوني” المعروض مؤخرا على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، عقوبات سجنية ومالية لمرتكب “جريمة التطبيع” وردت بالفصل الثالث الذي ينص على ان “يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار ” وينص الفصل المذكور على ان” تعتبر المحاولة في جريمة التطبيع موجبة لنفس العقوبة”.
وكانت كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان قد تقدّمت بمقترح قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” منذ شهر جوان 2023 وقد استمعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، يوم 11 اكتوبر، إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون المعروض عليها وقرّرت عقد سلسلة من الاستماعات حول هذا المقترح ، مع تأكيد الإسراع في استكمال النظر فيه لعرضه على جلسة عامة في أقرب الآجال .