عقد مكتب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اليوم الاثنين 20 أفريل 2020، جلسة نظر خلالها في منهجية عمل اللجنة لمواصلة متابعة الملف المتعلّق بما يتمّ تداوله مؤخّرا بخصوص بعض الشبهات التي تحوم حول تصنيع الكمامات الواقية من القماش، وخاصة ما يروّج بخصوص شبهة لعلاقة عضو من اللجنة بطلبية تزويد بمليوني كمامة قماشية.
وأوضح مكتب اللجنة، في بلاغ إعلامي نشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أن هذه الاخيرة تعهّدت بالملف دون تأخير، وعقدت بصفة سريعة جلسة يوم الخميس 16 أفريل 2020 خصصتها للاستماع إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، ولم يتم التطرق خلال الجلسة المذكورة إلى شبهة ضلوع عضو من اللجنة في ملف تصنيع مليوني كمامة قماشية.
وجاء في بلاغ المكتب بأنّ الوزير وفي ردّه على استفسارات النواب أفاد بحيثيات الملف وبمساره في ظل الظرف الاستثنائي، وبالنظر إلى الصبغة الاستعجالية للتزود بالكمامات، ولم يفصح بالاسم عن الطرف المعني، وهو يا يدحض، وفق اللجنة، كلّ ادعاء باطل بعدم كشف اللجنة عن العضو بها الذي يشاع أنّ له صلة بالموضوع.